النظـام القانوني الدولي للمـاء في إطاراتفاقيــات منظمة التجارة العالمية

تفصيل

تطرح تجارة المياه إشكالات قانونية داخل إطار منظمة التجارة العالمية، إذ تحدد اتفاقياتها — خاصة الجاتس والماء — نطاق خضوع “خدمات المياه” للنظام التجاري متعدد الأطراف، مع نقاش مستمر حول الوضع القانوني للماء وحدود اعتباره سلعة تجارية. ورغم إمكانية تطبيق بعض الاتفاقيات القطاعية، تبقى الاستثناءات العامة أداة لحماية الحق الإنساني في الماء المعترف به عالميًا. ويشمل هذا الحق التزامات على الدول والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات لضمان الولوج العادل للمياه. كما تبرز التحديات البيئية كالنقص والتلوث، مما يجعل التسيير المستدام والحوكمة المائية عنصرين أساسيين لتحقيق الأمن المائي العالمي