تفصيل
ينقسم الكتاب إلى قسمين أساسيين يتناولان الجوانب القانونية والمسؤولية المهنية للصيدلي:
القسم الأول: النظام القانوني لمهنة الصيدلة
يركز هذا القسم على مدى كفاية الإطار القانوني المنظم للمهنة ، ويتناول:
- جودة الدواء: القواعد المتعلقة بمراقبة عرض الأدوية في السوق، تحديد الأثمان، وإجراءات مراقبة الجودة.
- صرف الأدوية وإشهارها: تحليل الوصفات الطبية، التقيد بالجرعات، وقواعد حسن التحضير والإشهار.
- المؤسسات الصيدلية: شروط إحداثها، صناعة الأدوية واستيرادها، والالتزام بقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع.
- مزاولة المهنة: شروط إحداث الصيدليات، المعايير التقنية، شروط المزاولة للمغاربة والأجانب، والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه القواعد.
القسم الثاني: المسؤولية المدنية للصيدلي
يحلل هذا القسم الطبيعة القانونية والأساس القانوني لمسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنية:
- طبيعة المسؤولية: مناقشة ما إذا كانت مسؤولية عقدية أم تقصيرية، والتركيز على المسؤولية الموضوعية للصيدلي المنتج.
- شروط تحقق المسؤولية: تتطلب وجود خطأ (مهني أو جنائي)، وضرر يلحق بالمريض، وعلاقة سببية بينهما.
- نطاق المسؤولية: يشمل الإخلال بسلامة الأدوية، الالتزام بتبصير المريض، والمحافظة على أسرار المهنة واستقلاليتها.
- مسؤولية الصيدلي عن الغير: القواعد المتعلقة بمسؤولية الصيدلي عن أخطاء تابعيه ومساعديه.