وضعية الكفيل في إطار مساطر صعوبات المقاولة

تفصيل

يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الوضعية القانونية للكفيل داخل مساطر صعوبات المقاولة، باعتبارها آلية جوهرية لضمان الديون ولحماية الائتمان، وذلك من خلال مقاربة مقارنة بين التشريع المغربي ونظيره الفرنسي، وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من كون الكفالة تشكل إحدى أكثر الضمانات استعمالاً في التمويل البنكي والتجاري، كما أن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تحدث تأثيراً مباشراً على حقوق الدائنين وعلى الالتزامات المترتبة في ذمة الكفلاء.

ينطلق المؤلف في الفصل الأول من الكتاب من تحليل مفهوم خاصية التبعية في عقد الكفالة والآثار القانونية المترتبة عليها، لينتقل إلى استعراض مظاهر تبعية التزام الكفيل في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وتحليل تأثير مسطرتي التسوية القضائية والتصفية القضائية على التزامات الكفيل، سواء فيما يتعلق بانقضاء الالتزام الأصلي أو في حالة التفويت في إطار مسطرة التسوية القضائية.

أما الفصل الثاني من هذا الكتاب، فقد خصص لبحث حدود الطابع التبعي لالتزام الكفيل خلال مرحلة التسوية القضائية، حيث يعرض المؤلف التأثيرات القانونية لهذه المسطرة على الكفيل، بما في ذلك إيقاف المتابعات الفردية ضد المدين وتجميد فوائد الديون، مع تحليل سريان مخطط الاستمرارية على الكفلاء. كما يناقش حدود الطابع التيمي لالتزام الكفيل خلال مرحلة التصفية القضائية، مبرزاً كيفية تأثير هذه المرحلة على التزامات الكفيل، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة سقوط الأجل أو استمراره، بالإضافة إلى بقاء الدين في مواجهة الكفيل بعد قفل المسطرة.

وقد حرص المؤلف في هذا الكتاب على دراسة مختلف الإشكالات التي يطرحها الموضوع بالمقارنة مع التشريع الفرنسي الذي يعد مصدرا تاريخيا للقانون المغربي، مبينا الفروق في حماية الكفيل وأثر الاجتهادات القضائية الحديثة على نطاق هذه الحماية.

ويختتم الكتاب بتقديم توصيات واقتراحات تهدف إلى تعزيز الأمن التعاقدي وضمان التوازن بين حقوق الدائنين ومصلحة المقاولة، مع منح الكفيل مركزاً قانونياً أكثر وضوحاً واتساقاً داخل منظومة صعوبات المقاولة، ما يجعله مرجعا مهما للباحثين والممارسين على حد سواء.