الهيئات الاستشارية الاقتصادية – بين إشكالية الاستقلالية ورهان الفعالية في تقييم السياسات العمومية

تفصيل

تشكل الهيئات الاستشارية الاقتصادية في المغرب ركيزة أساسية ضمن منظومة صنع القرار العمومي، حيث تمثل مساحة للتلاقي بين الخبرة التقنية والمتطلبات القانونية والسياسية، وتساهم في تقييم السياسات العمومية وتحسين جودة القرار الاقتصادي.

غير أن هذه الهيئات تواجه تحديات مزدوجة من جهة إشكالية الاستقلالية التي تحدد قدرة الهيئات على إصدار توصيات موضوعية ومستقلة عن الضغوط السياسية والإدارية؛ ومن جهة أخرى. رهان الفعالية الذي يعكس مدى قدرتها على التأثير الفعلي في صنع وتنفيذ السياسات العمومية.

ويقدم هذا الكتاب دراسة معمقة للإطار القانوني المغربي المنظم للهيئات الاستشارية الاقتصادية (مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، مستعرضاً الضمانات القانونية الممنوحة لها والممارسات العملية التي تحد من مستوى استقلاليتها وفعاليتها، فضلا الإشكالات العملية المتعلقة بتفعيل توصياتها، وذلك مقارنة ببعض التجارب الدولية المقارنة. كما يحلل الكتاب دور هذه الهيئات في تعزيز الحكامة الاقتصادية، ويستعرض التحديات المتعلقة بالتفاعل والتفاعل المؤسساتي، وسبل تحسين أداء هذه الهيئات.

ومن خلال مقاربة نقدية، يسعى الكتاب إلى تقديم إطار تحليلي متكامل يسمح بفهم العلاقة بين النصوص القانونية والواقع العملي، ويقدّم تصوراً متكاملا لتعزيز استقلالية الهيئات الاستشارية الاقتصادية بالمغرب ورفع مستوى فعالية تدخلها، بما يضمن حكامة أفضل للسياسات الاقتصادية ويقوي أسس اتخاذ القرار العمومي المبني على الخبرة العلمية والتقنية.

ويمثل هذا العمل مرجعاً أكاديمياً مهما لفهم العلاقة بين النص القانوني والممارسة العملية في السياق المغربي، ويقدم أدوات منهجية لفهم إمكانيات وتحديات الهيئات الاستشارية في تحسين الأداء الاقتصادي والسياسي.