سلسلة دلائل التسيير العدد 55/2026 حق الإضراب : الممارسة والتدبير

تفصيل

صدر عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD) من سلسلة دلائل التسيير العدد 55  كتاب  "حق الإضراب: الممارسة والتدبير"، دراسة شاملة ومعمقة للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لحق الإضراب في المغرب ويهدف إلى تسليط الضوء على كيفية الموازنة بين الحق في الاحتجاج وبين ضمان استمرارية المرافق العمومية.

1. الإطار الدستوري والقانوني

• التأصيل الدستوري: يستعرض الكتاب المبادئ الدستورية التي تضمن الحق النقابي وحق الإضراب، مع التركيز على مقتضيات دستور 2011.
• مشروع القانون التنظيمي 15-97: يخصص الكتاب مساحة واسعة لتحليل مسار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، متضمناً آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
• المحكمة الدستورية: يتناول القرار رقم 25-251 م. د الصادر في مارس 2025 بشأن مراقبة دستورية هذا القانون.

2. ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص

• الضوابط الإدارية: يناقش الكتاب القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية ومبدأ استمرارية الخدمات، بالإضافة إلى مسألة الاقتطاع من الأجور للمتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (الإضراب).
• مدونة الشغل: يتطرق إلى كيفية توقف عقد الشغل خلال فترة الإضراب، وآليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية والمفاوضة الجماعية.

3. الفئات الممنوعة من ممارسة حق الإضراب

يفصل الكتاب في القوانين والظهائر التي تمنع فئات معينة من الإضراب أو الانتماء النقابي نظراً لطبيعة مهامها الحساسة، ومنها:

• أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.
• رجال السلطة وموظفو الأمن الوطني.
• القضاة وقضاة المحاكم المالية.
• موظفو إدارة السجون والوقاية المدنية.
• القيمون الدينيون.

4. البعد الدولي والمواقف النقابية

• المعايير الدولية: يقارن الكتاب بين الممارسة الوطنية وبين الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية (مثل الاتفاقية رقم 98 و154) والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• المواقف النقابية: يرصد الكتاب ردود فعل المركزيات النقابية (مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ومواقفها من مشروع القانون التنظيمي.