سلسلة أعمال أكاديمية (18) – قضايا التعمير والبناء بالمغرب.

تفصيل

يتناول الكتاب إشكاليات قانونية وقضائية معقدة تتعلق بمجال التعمير والبناء في المغرب، ويمكن تقسيم مساهماته إلى عدة محاور أساسية:

1. السياسة العقارية والحكامة

• دراسة سياسة الإسكان في إطار التدبير العمومي الجديد والبحث عن حكامة لحل أزمة السكن.
• تحليل واقع سياسة التعمير في المجال القروي.
• بحث ضمانات تحقيق الأمن العقاري في ضوء قوانين التعمير.

2. المنظومة الزجرية ومراقبة المخالفات

• تحليل السياسة الزجرية في قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء.
• المقارنة بين "العقلانية القانونية" و"العقلانية التقنية" في ضبط المخالفات.
• رصد التداخل والإشكالات بين الزجر الإداري والزجر القضائي.
• بحث تنازع الاختصاص في مجال ضبط المخالفات على ضوء الاجتهاد القضائي.

3. الرقابة القضائية والمنازعات

• القضاء الإداري: يشغل حيزاً كبيراً من الكتاب، حيث يتناول رقابة قاضي الإلغاء على رخص البناء، والرقابة على قرارات التعمير، ودور القاضي الإداري في تكريس نجاعة الأداء.
• محكمة النقض: استعراض التوجهات الحديثة للمحكمة في منازعات التعمير.
• المسؤولية والتعويض: دراسة حق المتضرر في التعويض عن قرارات التخطيط العمراني، والمسؤولية المدنية للمهندس المعماري.

4. الحماية القانونية والحقوقية

• حماية حقوق المشتري من تجاوزات البائع في عمليات التجزيء والتقسيم.
• تفاعلات قواعد التعمير مع الأنظمة القانونية الأخرى والحماية القانونية لصحة وسلامة أجراء أوراش البناء.