الحجز التنفيدي في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض رصد لأكثر
زكرياء العماري
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع بحكم مركزها هذا من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين هيئات الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب والذي يرصد - من خلال ما يزيد عن 80 قرار قضائي حديث تطور مواقف محكمة النقض خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و 2024، بشأن تطبيق القواعد المنظمة للحجز التنفيذي، وهي الفترة التي تميزت بصدور قرارات نوعية بخصوص العديد من الإشكالات المرتبطة بالحجز التنفيذي كاختصاص القضاء الاستعجالي بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي، وتقديم طلب إيقاف إجراءات الحجز التنفيذي للمرة الثانية ومصير الحقوق غير المضمنة بدفتر التحملات ومحضر الحجز الخاص بالبيع بالمزاد العلني، وسلطة رئيس المحكمة في تخفيض الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، ومشاركة وكيل الدائن الحاجز في إجراءات البيع المزاد العلني ، والاعتماد على خبرة تقويمية قديمة التحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق السمسرة، ومآل الحجز التنفيذي عند التخلف عن أداء مصاريف التنفيذ الجبري، وخطأ كتابة الضبط في توزيع منتوج البيع بالمزاد العلني، وصحة الحجز التنفيذي على المنقولات المبيعة تحت شرط الأداء الكامل لقيمتها، واعتبار تسجيل الحجز بسجل المحكمة يغني عن التقييد بالرسم. العقاري، وعدم جواز تمديد الحجز التنفيذي على أموال الشركة إلى الذمة المالية الخاصة بالشركاء. والتنفيذ على الأشياء المرهونة دفعة واحدة عند تخصيص أكثر من عين لضمان تأدية الدين، وكفاية تعهد المتزايد في إطار عرض الزيادة بالسدس وأثر عدم توفر مؤونة الشيك على صحة بيع منقولات بالمزاد العلني، وتطهير البيع بالمزاد بالعلني للعقار من التقييدات الاحتياطية والجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة الأمر بالأداء...
زكرياء العماري
زكرياء العماري
زكرياء العماري