قانون المسطرة المدنية المغربي

تفصيل

وقد جاء الإصلاح التشريعي الجديد للقانون رقم 58.25 ليعيد النظر في عدد من المرتكزات التي قام عليها قانون المسطرة المدنية القديم، مستهدفا تحديث البنية المسطرية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقمنة القضائية، وإعادة توزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين في العملية القضائية. وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول فلسفة هذا الإصلاح، ومدى انسجامه مع المبادئ الدستورية وقدرته على تحقيق الأمن القضائي والنجاعة المنشودة.

وإذا كانت هذه المستجدات تمثل منعطفا مهما في مسار تطور العدالة المدنية، فإنها تقتضي قراءة تحليلية متأنية، لا تكتفي بعرض النصوص، بل تنفذ إلى كنهها وجوهرها، وتقف عند رهاناتها العملية، وترصد ما قد يعتريها من إشكالات تطبيقية.

من هنا، يأتي هذا المؤلف في طبعته الرابعة، كمساهمة علمية تروم تقديم شرح تحليلي لمقتضيات القانون رقم 58.25 في صيغته الجديدة، من خلال: تحليل المستجدات الجوهرية التي مست مختلف مراحل الدعوى؛ وطرق الطعن والتنفيذ.

الوقوف عند انعكاسات التعديلات على حقوق المتقاضين وتوجهات العمل القضائي؛

تقديم قراءة نقدية تقييمية أولية تروم الإسهام في تجويد الممارسة وتطوير النقاش الفقهي حول مضامين ومستجدات القانون الجديد.

وقد حرصنا في هذا المؤلف، على اعتماد منهج يجمع بين التأصيل النظري والتحليل التطبيقي، مستحضرين الاجتهاد القضائي والآراء الفقهية الذي أفرزته الممارسة العملية لمقتضيات قانون المسطرة المدنية القديم، مع توظيف المقاربة المقارنة كلما اقتضى المقام ذلك، حتى يكون هذا المؤلف أداة علمية نافعة للطلبة والباحثين ومرجعًا عمليًا للممارسين.