الصفقات العمومية في المغرب في ضوء التشريع والعمل القضائي الإداري

تفصيل

يتناول هذا الكتاب موضوع الصفقات العمومية بالمغرب، من خلال التطرق إلى القوانين المؤطرة لها، والأحكام القضائية الصادرة بمناسبة النزاعات الواردة عليها، وتندرج ضمن ولاية المحاكم الإدارية ومحكمة النقض.

ومن المعلوم أن الصفقات العمومية، هي بصيغة أخرى، تعني الإنفاق العمومي للمال العام، من أجل إنجاز مشاريع إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية، تتخذ شكل صفقات أشغال، أو صفقات توريدات أو صفقات خدمات.

ولما كانت الصفقة العمومية عقدا إداريا، وطرفاه الإدارة (صاحبة المشروع) والمقاول المتعاقد معه، (صاحب الصفقة)، ومن أجل ضمان تعاقد شفاف وتنافسي، بعيدا عن الرشوة والزبونية أو تضارب المصالح، عمل المشرع بموجب مرسوم 08 مارس 2023، على تجويد آليات الرقابة على الصفقات العمومية، وهي رقابات متعددة (إدارية، مالية، سياسية، قضائية)، إضافة إلى حوكمة المساطر القانونية للصفقات العمومية ورقمنتها.

لكن، وبالنظر إلى كون الطلبيات العمومية، هو المال العام، فإن الإدارة تتمتع بحق أو امتياز التفوق الإداري بوصفها سلطة عامة، وهو ما يمكنها من ممارسة سلطاتها على المقاولين، تكون في شكل سلطة المراقبة والإشراف، سلطة تعديل العقد، سلطة إنهاء العقد، سلطة توقيع الجزاءات، وهذه السلطات الرقابية الإدارية، تبقى خاضعة للرقابة القضائية أمام مختلف فروع القضاء الإداري.

وبناء عليه، فالكتاب يشكل دراسة تحليلية وعملية للصفقات العمومية بالمغرب، استنادا إلى التشريع وإلى العمل القضائي الإداري، وذلك من خلال تقسيمه إلى ثمانية فصول، تم التطرق فيها إلى التعريفات الفقهية والقضائية والقانونية للعقود الإدارية، أشكال الصفقات العمومية، مضامين ومستجدات مرسوم 08 مارس 2023، دفاتر التحملات، طرق إبرام الصفقات العمومية، أنواع وأثمان الصفقات العمومية، منازعات الصفقات العمومية أمام القضاء الاستعجالي وقضاء الإلغاء والقضاء الشامل أو الكامل.