الانتخابات التشريعية في ضوء العمل القضائي للمحكمة الدستورية 2016-2025

تفصيل

صدر عن مجلة القضاء المدني قي سلسلة – دليل العمل القضائي – مؤلف " شكليات التقاضي في ضوء العمل تحظى القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية في المادة الانتخابية بمكانة متميزة داخل البناء الدستوري والمؤسساتي المغربي، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المحكمة في ضمان سلامة العمليات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وما يترتب عن ذلك من حماية لمبدأ الشرعية الانتخابية وتكريس لسمو الإرادة الشعبية في إطار احترام القواعد الدستورية المنظمة للمؤسسات التمثيلية.

ومن هذا المنطلق، يكتسي تتبع العمل القضائي للمحكمة الدستورية في مجال المنازعات الانتخابية أهمية خاصة، لكونه يسمح بالكشف عن تطور توجهاتها في مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من الترشح وما يرتبط به من شروط الأهلية وحالات التنافي والنظام العام الانتخابي، مروراً بالحملة الانتخابية وضوابطها، وصولا إلى عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، وما يرافق ذلك من إشكالات إثبات ومشروعية النتائج، فضلا عن إبراز مدى استقرار أو تطور المواقف القضائية في مواجهة الوقائع الانتخابية المتجددة.

وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2025، والتي عالجت إشكالات متعددة مرتبطة بأهلية الترشح، وتقدير شروط النظام العام الانتخابي، وحدود تأثير الأحكام القضائية أو الوضعيات القانونية على الحق في الترشح، وتغيير الانتماء السياسي وآثاره على سلامة العملية الانتخابية، والحملة الانتخابية وما يطرحه استعمال الوسائل الدعائية فيها من إشكالات تتعلق بمدى احترام مبدأي النزاهة وتكافؤ الفرص، سواء من خلال الملصقات والمنشورات أو الوسائط الرقمية أو التجمعات العمومية، وما قد يترتب عن الإخلال بهذه الضوابط من أثر على صحة الانتخاب، وتشكيل مكاتب التصويت وسير عمليات الاقتراع، وما قد يشوبها من اختلالات تتعلق بتركيبة المكاتب أو علاقات بعض أعضائها بالمرشحين، وحدود تأثير ذلك على مشروعية النتائج الانتخابية، ومرحلة فرز وإحصاء الأصوات، وما يطرح فيها من منازعات حول المحاضر، والتناقضات العددية، ورفض تسليم المحاضر الانتخابية، ومدى حجية المعاينات في الإثبات، وتأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

كما تعرضت هذه القرارات كذلك لشروط الطعون من حيث الصفة والمصلحة والبيانات الشكلية لعريضة الطعن، فضلا عن دور المحكمة الدستورية في مراقبة مختلف الوثائق والحجج الإثباتية المعتمدة في المادة الانتخابية، وكذا نطاق رقابتها على العمليات السابقة والموازية للاقتراع، بما في ذلك تسجيل الناخبين وأهلية الترشيح، في إطار رقابة شاملة تروم ضمان سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها...