المسؤولية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة – دراسة معززة بأحكام وقرارات قضائية

تفصيل

يتمحور موضوع هذا المؤلف حول نقطة مركزية وهي الكشف عن وجود أحكام خاصة تؤطر نظام المسؤولية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، قياسا بالأحكام العامة للمسؤولية المنظمة في القواعد العامة والخاصة لاسيما على مستوى قانون 17.95 المنظم لشركات المساهمة.

هكذا فبعد الإعلان عن القانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، حافظ المشرع على مسطرة امتداد المسؤولية للقائمين والمشرفين على تسيير المقاولة حالة توفر الشروط القانونية لقيام هذه المسؤولية، وتكريس عقوبة التفالس وسقوط الأهلية التجارية وباقي العقوبات المالية، وهي مقاربة وإن أكدت حالة التقاطع مع المبادئ العامة المنظمة للمسؤولية خاصة منها ذات التكييف الجنائي، أعلنت في نفس الوقت عن صنف جديد من المسؤولية مستمد من سير أعمال مسطرة المعالجة ويتعلق الأمر بالمسؤولية عن فتح مساطر المعالجة.

هي محاولة للتقييم والدراسة عملنا على تجسيدها في هذا المؤلف لأحكام المسؤولية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة وذلك من خلال زاويتين مترابطتين، خصصنا الأولى للجانب الموضوعي لهذه المسؤولية، والثانية منها لشقها المسطري.