تفصيل
صدر للدكتور أحمد مصطفى كامل كتاب "التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين" (International Cooperation in The Field of Extradition " تطرق فيه إلى :
- الأحكام العامة والتكييف القانوني لتسليم المجرمين
- تعريف ونظام التسليم: بيان المقصود بنظام تسليم المجرمين، والتمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له، وإطار التعاون الدولي المنظم له.
- التكييف والتأصيل القانوني: دراسة الطبيعة القانونية لنظام التسليم بين الدول والأساس الذي يقوم عليه في ضوء التعاون الدولي.
- العقبات: استعراض أهم الصعوبات التي تواجه التعاون الدولي في مجال التسليم.
- الضوابط الموضوعية والمصادر القانونية للتسليم
- الضوابط القانونية والشروط:
- الشروط المتعلقة بالأشخاص الواجب تسليمهم.
- الشروط المتعلقة بالجريمة محل طلب التسليم.
- الشروط المتعلقة بالاختصاص القضائي.
- مصادر التسليم:
- المصادر الأصلية: المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الداخلية ودورها.
- المصادر التكميلية: مبدأ المعاملة بالمثل والعرف الدولي ودورهما في التسليم.
- صور التعاون بين الدول في مجال التسليم
- التعاون التشريعي: مفهوم وأهمية التنسيق التشريعي بين الدول، وأثر خلو القوانين الوطنية من ضوابط التعاون الدولي.
- التعاون القضائي: صور التعاون القضائي وضمانات تحقيقه وتطبيقات عمليّة عليه.
- التعاون الشرطي: آليات التعاون الشرطي، ودور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في القبض المؤقت ووسائل الاتصال بين أجهزتها.
- الجهود الدولية ومبدأ احترام حقوق الإنسان
- دور الفاعليات والمنظمات الدولية: مساهمة المنظمات الدولية، اقتراح تعيين سلطة مركزية دولية لمعالجة عقبات التسليم، ودور المحكمة الجنائية الدولية.
- التوازن مع حقوق الإنسان:
- ضمانات حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الجنائي.
- المواءمة بين تسليم المجرمين واحترام حقوق الشخص المطلوب تسليمه.
- آليات مراقبة احترام حقوق الشخص المطلوب خلال فترة التسليم.
- الإطار الإجرائي للتسليم والآثار المترتبة عليه
- الإجراءات الضابطة: الإجراءات التي تتخذها الدولة طالبة التسليم، والجهة المطلوب منها التسليم، وطرق الطعن على أمر الحجز التحفظي.
- القرارات المترتبة على الطلب: حالات رفض طلب التسليم أو تعليقه، أو قبوله، والطعن على قرار التسليم، بالإضافة إلى الموقف القانوني للشخص المُسلَّم.
- النتائج والتوصيات: يختتم الكتاب بتقديم أهم النتائج والتوصيات العلمية والتشريعية في هذا المجال.