مساهمة القضاء الإداري في تخليق الممارسة الانتخابية بالمغرب

تفصيل

صدر للدكتور محمد دحاني كتاب "مساهمة القضاء الإداري في تخليق الممارسة الانتخابية بالمغرب" تطرق فيها الى :

1. الفصل الأول: طبيعة وشروط الدعوى الانتخابية في إطار القضاء الإداري
   • طبيعة الدعوى الانتخابية: مقارنتها بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ودعوى القضاء الشامل، وبيان أوجه التشابه والتباين من حيث الآجال، الإجراءات، وسلطات القاضي الإداري.
   • شروط ممارسة الدعوى الانتخابية:
     • الشروط المتصلة بالرافع: الأهلية الانتخابية للطعن في العمليات التمهيدية والنتائج (شروط القيد وموانعه، أهلية الترشيح)، وشرطا الصفة والمصلحة بالنسبة للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية واللجان الإدارية.
     • الشروط المتصلة بموضوع الطعن وشكلياته: القرارات والأعمال الخاضعة للطعن في المراحل التمهيدية (اللوائح والترشيحات) وفي يوم التصويت والفرز، وشكليات عريضة الطعن، مجانية الدعوى، الاستعانة بمحامي، وآجال الطعن وانقضائه.
2. الفصل الثاني: حدود تدخل القاضي الإداري في مراقبة مختلف العمليات الانتخابية
   • رقابة الأعمال التمهيدية والحملات الانتخابية:
     • مراقبة الأهلية الانتخابية: التحقق من شروط التصويت والترشيح (الإقامة الفعلية، موانع الإدانة القضائية، استعادة الأهلية بالعفو أو رد الاعتبار، السن، الانتماء الحزبي).
     • مراقبة الحملات الانتخابية: التصدي للأعمال التدليسية (استعمال الرموز الوطنية، ترويج بيانات كاذبة، الترويج للحصيلة السابقة) والمخالفات كالاستمرار في الدعاية يوم الاقتراع، توزيع المنافع، أو استعمال العنف والتهديد.
   • رقابة سير العمليات الانتخابية:
     • مكاتب التصويت: مراقبة تعيين الأعضاء، النصاب القانوني، نقل المكاتب أو تحديدها بدور العبادة، ومدى التزام الأعضاء بمهامهم.
     • أشغال ومحيط الاقتراع: سلامة صناديق وأوراق التصويت، التحقق من هوية الناخبين، سرية التصويت، وتنظيم تصويت ذوي الهمم ومغاربة الخارج.
     • الفرز وإعلان النتائج المحاضر: معايير تقدير الأصوات الصحيحة والملغاة، ضوابط تحرير المحاضر وحجيتها، والتصدي للأخطاء المادية ومخالفات التوقيعات.