ازدواجية مهام السلطة المحلية في مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء على ضوء القانون رقم 66.12 ومرسومه التطبيقي

تفصيل

ازدواجية مهام السلطة المحلية في مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء على ضوء القانون رقم 66.12 ومرسومه التطبيقي

دراسة تحليلية نقدية للواقع العملي والنص القانوني اعتمادا على أحدث الاجتهادات القضائية والممارسات العملية

• تأصيل ازدواجية مهام السلطة المحلية في مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء ودورها المحوري في ردع المخالفين على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 66.12 ومرسوم التطبيق وتعديل مقتضيات المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية بالقانون رقم 03.23 وآخر الاجتهادات القضائية ذات الصلة.
• فعالية القانون الجديد في تجاوز الإشكالات والصعوبات التي كانت تحد من نجاعة المراقبة والزجر في القوانين القديمة.
• أوجه القصور في المقتضيات الجديد للقانون 66.12 ومرسومه التطبيقي، وكيفية معالجة الإشكالات والصعوبات العملية من خلال الاعتماد على الاجتهادات الفقهية والقضائية والممارسة العملية.
• المساطر القانونية لمراقبة وزجر المخالفات على ضوء المرسوم التطبيقي للقانون رقم 66.12 والدوريات والدلائل الموضوعاتية.
• كيفية تنزيل إجراءات حجز المعدات وأدوات ومواد البناء وإغلاق الورش ووضع الأختام عليه.
• تنفيذ الأمر الإداري أو المقرر القضائي بالهدم، النص القانوني المؤطر وإكراهات الواقع العملي.
• الأمر بإخلاء المسكن من معتمريه وإفراغه من محتوياته، تنفيذه والإجراءات الإدارية والقضائية المواكبة.
• تأليف وصلاحيات اللجنة الإدارية للإشراف على الهدم.
• تابعات الإجراءات غير المشروعة للإدارة في مواجهة المخالفين.
• مشروعية التدابير المتخذة من أجل مراقبة وزجر مخالفات التعميرية من وجهة نظر اجتهادات القضاء الزجري والإداري.