الدليل العملي لقانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات المدخلة بالقانون رقم 23-03

تفصيل

يشكل قانون المسطرة الجنائية الإطار المنظم للعدالة الجنائية في المغرب. وقد جاء القانون رقم 23-03 (المنشور في سبتمبر 2025) كأعمق إصلاح تشريعي منذ عام 2002، حيث شمل تعديل أكثر من 420 مادة بهدف ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ونقل صلاحيات السياسة الجنائية إلى رئاسة النيابة العامة.

يتميز هذا التعديل بتبني فلسفة حقوقية متقدمة تعزز ضمانات المحاكمة العادلة، كقرينة البراءة، وتفسير الشك لصالح المتهم، واحترام الآجال المعقولة، والفصل بين سلطات الاتهام والتحقيق والحكم. كما وسّع نطاق الرقابة القضائية على أعمال الشرطة القضائية، وعزز ضمانات الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وتفتيش المنازل، إلى جانب الاهتمام بحقوق الضحايا وتطوير آليات الإدماج، ليحقق بذلك توازناً دقيقاً بين الأمن وحماية الحريات.

من الناحية الإجرائية، تمر الدعوى العمومية للوصول إلى المحاكمة العادلة بثلاث محطات أساسية:

• البحث التمهيدي: تباشره الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة لجمع الأدلة وتوجيه الشبهة.
• التحقيق الإعدادي: مرحلة قضائية محايدة يتولاها قاضي التحقيق لتمحيص أدلة الإثبات أو النفي، مع ضمان التوازن وحماية حقوق الدفاع.
• المحاكمة (مرحلة الحكم): وهي المرحلة الحاسمة حيث يتولى القاضي الجنائي فحص المحاضر ومناقشة الأدلة شفهياً وحضورياً، ليصدر حكمه بناءً على سلطته التقديرية واقتناعه الوجداني الصميم.

وفي هذا السياق، يأتي هذا المؤلف ليحلل هذه المنظومة الإجرائية؛ فبعد أن خصص جزأه الأول للبحث التمهيدي، يركز جزؤه الثاني على دراسة التحقيق الإعدادي ووسائل الإثبات في المادة الجنائية، وفق مقاربة تزاوج بين التحليل النظري والبعد العملي لتكريس دولة الحق والقانون.