قانون المسطرة المدنية الجديد - 10

تفصيل

صدرعن سلسلة المؤلفات والدراسات القانونية بمنشورات مجلة الهندسة القانونية في طبعته الثانية 2026 مؤلف  "قانون المسطرة المدنية الجديد" تحث إشراف الدكتور إبراهيم أحطاب تطرق فيها إلى:

الباب الأول: الاختصاص والدعوى

يغطي هذا الباب القواعد المنظمة للاختصاص القضائي بأنواعه المختلفة، والدعوى المدنية، وشروط قبولها، وإجراءات رفعها وتبليغها:

• الفصل الأول: اختصاص المحاكم والمساطر الخاصة بالاستعجال
  • الفرع الأول: الاختصاص القضائي الوطني: يتناول اختصاصات المحاكم العادية (الابتدائية بغرف قضاء القرب، وأقسام قضاء الأسرة، والأقسام المتخصصة، وازدواجية القضاء الفردي والجماعي، والاختصاص القيمي والمحلي)، ومحاكم الاستئناف، والقضاء التجاري والإداري ومحكمة النقض.
  • الفرع الثاني: الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم المملكة: يبحث في مفهومه، وقواعده المؤسسة على الجنسية وضابط الإرادة، والدعاوى المرفوعة ضد الأجنبي، وعلاقته بالنظام العام.
  • الفرع الثالث: المساطر الخاصة بالاستعجال: يوضح القضاء الاستعجالي وشروطه وقواعده الإجرائية وأوامره الوقتية والحراسة القضائية، والأوامر المبنية على طلب، ومسطرة الأمر بالأداء.
• الفصل الثاني: نظرية الدعوى
  • الفرع الأول: ماهية الدعوى، طبيعتها، مفهومها، وعلاقتها بالحق الموضوعي والخصومة وحق اللجوء إلى القضاء.
  • الفرع الثاني: معايير تصنيف الدعاوى حسب الحق محل الحماية (شخصية، عينية منقولة أو عقارية، ومختلطة)، ودعاوى الحيازة (شروطها، أركانها، أنواعها، وتمييزها عن دعوى الاستحقاق).
• الفصل الثالث: شروط قبول الدعوى
  • الفرع الأول: الصفة في التقاضي وقواعدها الإجرائية لتمثيل الأشخاص الذاتيين (التمثيل الإجباري والاختياري) والأشخاص الاعتباريين (الشركات، الدولة، الجماعات الترابية، النقابات والجمعيات).
  • الفرع الثاني: المصلحة (مفهومها وشروط مشروعيتها واحتمال انعقادها).
  • الفرع الثالث: الأهلية في التقاضي وقواعدها الناظمة.
• الفصل الرابع: إجراءات رفع الدعوى
  • الفرع الأول: قيد الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، البيانات الإلزامية في مقال الدعوى، وأداء الرسوم القضائية.
  • الفرع الثاني: الآثار المترتبة على رفع الدعوى (الآثار الإجرائية في مواجهة المحكمة والأطراف، والآثار الموضوعية كحفظ الحق وقطع التقادم).
  • الفرع الثالث: تبليغ مقال الدعوى (طرقه بواسطة المفوضين القضائيين، كتابة الضبط، السلطة الإدارية، البريد، والطريقة الدبلوماسية)، وكيفية تبليغ شهادة التسليم، والتبليغ الإلكتروني، والآثار المترتبة على التبليغ المعيب والبطلان.

الباب الثاني: إجراءات التحقيق وطرق الطعن

يستعرض هذا الباب الطلبات والدفوع، إجراءات تحقيق الدعوى، نظرية الأحكام، وطرق الطعن المختلفة:

• الفصل الأول: الطلبات والدفوع
  • الفرع الأول: الطلبات الأصلية (تعريفها، خصائصها وعناصرها: الأطراف، الموضوع، السبب)، والطلبات العارضة بنوعيها (الطلبات الإضافية، المقابلة، والطلبات المقدمة من الغير كالتدخل والاختصام).
  • الفرع الثاني: الدفوع بنوعيها؛ الدفوع الشكلية (كالإحالة، عدم الاختصاص النوعي والمحلي، البطلان)، والدفوع الموضوعية والدفع بعدم دستورية قانون، والدفوع بعدم القبول.
• الفصل الثاني: إجراءات تحقيق الدعوى
  • يغطي وسائل تحقيق الدعوى وإثباتها وتشمل: الخبرة (إجراءاتها، حجيتها، ومسؤولية الخبير)، المعاينة، الأبحاث أو شهادة الشهود (مسطرة التجريح وحجية الشهادة)، اليمين (الحاسمة والمتممة وآثارهما)، إضافة إلى دعوى تحقيق الخطوط والزور الفرعي والأصلي.
• الفصل الثالث: نظرية الأحكام
  • الفرع الأول: ماهية الحكم القضائي وتمييزه عن الأوامر الولائية والأعمال الإدارية، وتقسيمات الأحكام (من حيث قابليتها للطعن، قطعيتها وغير قطعيتها، حضورها وغيابها، وطبيعتها الموضوعية أو الإجرائية).
  • الفرع الثاني: إصدار الحكم، المداولة، شكلياتها، النطق به، وتلاوته، وبياناته وشروط صحته.
  • الفرع الثالث: آثار الأحكام (خروج النزاع من ولاية المحكمة، تصحيح الخطأ المادي، تأويل الحكم، وحسم النزاع على أصل الحق).
• الفصل الرابع: طرق الطعن في الأحكام
  • الفرع الأول: الأحكام العامة لجميع طرق الطعن (لا طعن بدون مصلحة، نسبية أثر الطعن، وعدم جواز التنازل المسبق).
  • الفرع الثاني: طرق الطعن العادية (التعرض والاستئناف بقواعدهما وأنواعهما وآثارهما)، وطرق الطعن غير العادية (تعرض الغير الخارج عن الخصومة، إعادة النظر، والطعن بالنقض أسباباً وإجراءات وآثاراً).