قانون المحاماة مختلف النصوص التشريعية والتنظيمبة المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة والشركات المدنية المهنية للمحاماة ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين

تفصيل

صادر ضمن سلسلة نصوص ووثائق قانونية عن "مجلة القضاء المدني"مؤلف "قانون المحاماة" جمع وتنسيق الدكتور زكرياء العماري حيث تطرق فيه إلى :

1. المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الدفاع

• يتضمن مقتطفات من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91).

2. قانون تنظيم مهنة المحاماة (القانون رقم 66.23)

• القسم الأول: مهنة المحاماة
  • الباب الأول: مقتضيات عامة.
  • الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافي (شروط الولوج، التمرين، حالات التنافي، وجدول هيئة المحامين).
  • الباب الثالث: ممارسة المهنة (كيفية الممارسة ومهام المهنة).
  • الباب الرابع: واجبات المحامين (التكوين المستمر، التشبث بالوقار والسر المهني، العلاقات مع المحاكم، المساعدة القضائية، العلاقات مع الموكلين، وحسابات المحامي).
  • الباب الخامس: حصانة الدفاع.
  • الباب السادس: التأديب (تأديب الطالب والمحامي المتمرن، وتأديب المحامي ومسطرته التأديبية).
  • الباب السابع: التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنة (المانع المؤقت، التغاضي عن التقييد، التشطيب والإسقاط، والصفة الشرفية).
• القسم الثاني: هيئات المحامين (تأسيسها، أجهزتها ومهامها، وانتخاب مجلس الهيئة والنقيب).
• القسم الثالث: التبليغات والطعون.
• القسم الرابع: مقتضيات زجرية.
• القسم الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية.
• نصوص تطبيقية: مرسوم رقم 2.15.801 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة.

3. تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة (القانون رقم 29.08)

• الباب الأول: مقتضيات عامة (التسمية، التأسيس، الأنظمة الأساسية، الحصص، رأس المال، والإجراءات الشهرية).
• الباب الثاني: سير الشركة (الإدارة، العمليات الواردة على الأنصبة، الشركاء الجدد، الزيادة في رأس المال، التمديد، حالات البطلان، وحل الشركة).

4. مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين (مبادئ هافانا 1990)

• المعتمدة بمؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لهافانا بكوبا.
• تتضمن: الديباجة، إمكانية الاستعانة بالمحامين، ضمانات العدالة الجنائية، المؤهلات والتدريب، الواجبات والمسؤوليات، ضمانات الأداء، حرية التعبير وتكوين الرابطات، الرابطات المهنية، والإجراءات التأديبية.