التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 و الممارسة السياسية

تفصيل

                     صدر للمؤلف امين السعيد مؤلف "التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي  بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 و الممارسة السياسية "متناولا في بحثه  فرضيتين محوريتين :

• الفرضية الأولى : سعي الوثيقة الدستورية 29 يوليوز 2011 إلى تكريس توازن للسلط يتجه نحو تطوير النظام الدستوري المغربي .
• الفرضية الثانية : تأسيس دستور 29 يوليوز 2011 دورة دستورية جديدة ، هي امتداد دستوري لمسلسل الإصلاح الدستوري الذي انطلق في بداية التسعينات ، وهو مسار تأسس على مجرد "وعد" بتحقيق التوازن بين السلطات .