مدونة تحصيل الديون العمومية والعمل القضائي المغربي قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية مع آخر التعديلات.

تفصيل

بين يديك أيها القارئ الكريم كتاب مدونة تحصيل الديون العمومية والعمل القضائي المغربي" وهو عبارة عن عمل توثيقي قانوني وقضائي يجمع بين نصوص مدونة تحصيل الديون العمومية والعمل القضائي المغربي المتمثل في عمل قضاء محكمة النقض وغيره من المحاكم الدنيا ببلادنا.

وقد ابتغينا من وراء هذا العمل البسيط والمتواضع مساعدة القضاة والمحامين والباحثين في المجالين القانوني والقضائي، وذلك بالعثور بسهولة ويسر على العمل القضائي في مجال تحصيل الديون العمومية، بحيث ربطنا هذا العمل بالنصوص القانونية التي تناسبه. وذلك سواء في إطار التفسير القضائي لنصوصه أو لرصد مراحل تطور العمل القضائي في أي موضوع أو أي مجال من مجالاته، وهذا ما فرض علينا استعراض العمل القضائي بالترتيب الزمني لصدوره، حتى يقف القارئ الكريم على محطات تطور العمل القضائي في مجال تحصيل الديون العمومية ببلادنا.

وقد كان لا بد لنا من تحيين هذا العمل المتواضع بإدخال التعديلات القانونية الجديدة التي أدخلت عليه، وذلك بمقتضى :

1. المادة 16 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002) ؛
2. المادة 31 المكررة من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) ؛
3. المادة 25 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) ؛
4. المادة 7 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 232. 1.06 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) ؛
5. المادة 12 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 ( 27 ديسمبر 2007) ؛
6. المادة 8 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) ؛
7. المادة 9 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) ؛
8. المادة 9 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).
9. المادة 11 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) ؛
10. المادة 11 من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018) ؛
11. المادة 7 مكررة من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021) ؛
12. المادة 9 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023).

وقبل ذلك كان لزاما علينا أن نورد في هذا الكتاب النص الكامل للقرار الدستوري الصادر بتاريخ 00/03/15 تحت عدد 382.2000 ، القاضي بفصل المادة 142 عن باقي أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية لعدم دستوريته، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4786 بتاريخ 8 محرم 1421 (31) أبريل (2000) ص 662 و661.

ورغم هذا المجهود المبذول فإن هذا العمل لن يكون إلا عملا ناقصا مهما أردنا أن يكون عملا جامعا ،مانعا، بحيث لا نبتغي من وراء ذلك سوى خدمة الرسالة التي نعمل من أجلها جميعا كباحثين ألا وهي المساهمة الفعالة في خلق جو معرفي بتنمية البحوث والدراسات في المجالين القانوني والقضائي.