قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي جزآن.

تفصيل

يستعرض الأستاذ محمد بن الحاج الهاشمي بفقير الكتاب قانون المسطرة الجنائية من خلال ثمانية كتب رئيسية، معززة بنصوص تنظيمية، ومناشير رئاسة النيابة العامة، ودوريات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقضاء محكمة النقض ومختلف المحاكم.

• الكتاب التمهيدي: يركز على ضمانات المحاكمة العادلة وإقامة الدعوى العمومية والمدنية.
• الكتاب الأول (التحري عن الجرائم): يتناول السلطات المكلفة بالتحري، الشرطة القضائية، النيابة العامة، وقضاة التحقيق، بالإضافة إلى تقنيات البحث الخاصة وحماية الضحايا والشهود.
• الكتاب الثاني (الحكم في الجرائم): يفصل قواعد الاختصاص، إجراءات الجلسات، وصدور الأحكام في مختلف درجات المحاكم (ابتدائي، استئناف، جنايات).
• الكتاب الثالث (القواعد الخاصة بالأحداث): يتطرق لهيئات التحقيق والحكم الخاصة بالأحداث، وتدابير الحماية والحرية المحروسة.
• الكتاب الرابع (طرق الطعن غير العادية): يشمل النقض، إعادة النظر، والمراجعة.
• الكتاب الخامس (مساطر خاصة): يتناول دعاوى تزوير الوثائق، وقضايا الإرهاب وغسل الأموال، واستعمال تقنيات الاتصال عن بعد.
• الكتاب السادس (تنفيذ المقررات القضائية): يفصل في طرق التنفيذ، السجل العدلي، ورد الاعتبار، بالإضافة إلى العقوبات البديلة ومسطرة تطبيقها.
• الكتاب السابع (الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة): يركز على التعاون الدولي في الميدان الجنائي، الإنابات القضائية الدولية، وتسليم المجرمين.
• الكتاب الثامن: يحتوي على أحكام مختلفة وختامية.
• ملحقات هامة: يضم الكتاب دوريات حديثة جداً (بتاريخ أواخر عام 2025) حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية والأوامر بالفحص الطبي للموقوفين.
  • العمل القضائي: لا يقتصر الكتاب على النصوص القانونية، بل يربطها بالواقع العملي من خلال إدراج قرارات المحاكم ومناشير السياسة الجنائية.