القانون الجديد للمسطرة المدنية والتنظيم القضائي العدد 170

تفصيل

صدر للدكتور امحمد لفروجي مؤلف " القانون الجديد للمسطرة المدنية والتنظيم القضائي حيث يتمحور المحتوى الأساسي حول القانون الجديد رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بالإضافة إلى نصوص قانونية مكملة وهامة.

1. الإطار القانوني الجديد

يتضمن الكتاب نصوصاً قانونية محينة صدرت في عام 2026، وأبرزها:

• قانون المسطرة المدنية الجديد (رقم 58.25): الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7485.
• قانون التنظيم القضائي (رقم 38.15): الذي يحدد هيكلة المحاكم وعمل الهيئات القضائية.

•  

  قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية (رقم 95.17): المنظم للوسائل البديلة لفض المنازعات.

  2. محتويات قانون المسطرة المدنية

يغطي هذا القسم الإجراءات المتبعة أمام مختلف درجات المحاكم، ومن أهمها:

• مبادئ عامة واختصاصات: يتناول اختصاصات المحاكم الابتدائية (تجارية، إدارية) ومحاكم الدرجة الثانية والاختصاص الدولي.
• إجراءات تحقيق الدعوى: تشمل الخبرة، المعاينة، الأبحاث، واليمين، بالإضافة إلى رقمنة المساطر والإجراءات القضائية.
• المساطر الخاصة: مثل قضايا الأسرة (الطلاق والتطليق)، قضايا القرب، والمساطر الاستعجالية.

•  

  طرق الطعن والتنفيذ: يفصل في إجراءات التعرض، الاستئناف، والنقض، وصولاً إلى القواعد العامة للتنفيذ الجبري وحجز المنقولات والعقارات.

   

  3. التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين

يركز هذا الجزء على الجانب المؤسساتي للقضاء المغربي:

• مبادئ التنظيم القضائي: وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية وحقوق المتقاضين.
• هيكلة المحاكم: من محاكم الدرجة الأولى والثانية إلى محكمة النقض، مع توضيح مهام الجمعية العامة ومكاتب المحاكم.
• التفتيش القضائي: آليات الإشراف والتفتيش على المحاكم لضمان سير العدالة.

  4. التحكيم والوساطة الاتفاقية

يفرد الكتاب قسماً خاصاً للتحكيم بنوعيه الداخلي والدولي، موضحاً تشكيل الهيئات التحكيمية، إجراءات صدور الحكم التحكيمي، وقواعد الوساطة الاتفاقية.