المفيد في قانون التنظيم القضائي المغربي

تفصيل

         حاولنا على امتداد صفحات هذا العمل، تناول قانون التنظيم القضائي الجديد، وقد عملنا على دراسة محاوره وما جاء به المشرع المغربي من مستجدات، سواء فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية وإعادة ضبط آليات العمل وتنظيم العلاقة بين مختلف المكونات داخل المحاكم وفقا للوضع المؤسساتي الجديد الذي أفرزه دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو على مستوى قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية واختصاصها ومنظومة تدبير المحاكم وتنظيمها الداخلي وحقوق المتقاضين، إضافة إلى إجراءات مسطرية تهم بعض مجالات التنظيم القضائي.

         والواقع أن تقييم هذا القانون والوقوف على ايجابياته وسلبياته لا يستقيم إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع، لأن الممارسة العملية هي الكفيلة ببيان نواقص وعيوب القانون واشكالاته عموما وهذا القانون على وجه الخصوص. لكن ، هذا لا يمنعنا من تنبيه المشرع إلى بعض الإشكالات التي لا محالة ستواجه هذا القانون عند دخوله حيز التنفيذ، وعمل المحاكم به، وقد وقفنا على العديد منها أثناء دراستنا لمحتويات هذا القانون.